خفضت محكمة استئناف كورية جنوبية الخميس إلى 15 عاما عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، بسبب دوره في إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية لوقت قصير أواخر العام 2024.
وقضى الحكم الابتدائي في كانون الثاني/يناير الفائت بحبس رئيس الحكومة السابق 23 عاما، لكنّ محكمة الاستئناف في سيول خفضت هذه العقوبة ثماني سنوات.
وكان الرئيس يون أعلن على نحو مفاجئ مساء 3 كانون الأول/ديسمبر 2024
فرْضَ الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
وحُكم عليه في منتصف شباط/فبراير الفائت بالسجن المؤبد، بعدما نجا من عقوبة الإعدام التي طلبها له الادعاء.
ولم يدم انقلابه سوى ست ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.
وأيّدت محكمة الاستئناف الخميس معظم الإدانات الصادرة بحق هان (76 عاما)، لكنها خففت عقوبته بعدما أخذت في الاعتبار "مسيرته كموظف حكومي لأكثر من خمسين عاما قبل إعلان الأحكام العرفية".
واعتبر القاضي أن "عناصر الملف لا تتيح كذلك إثبات تأدية المتهم دورا أكثر فاعلية في الانقلاب، كأن يكون قد تآمر سلفا أو تولى قيادة العملية بشكل ممنهج".
لكنه شدّد على أن هان، بتصرفه على هذا النحو، "تخلى عن المسؤوليات الجسيمة المترتبة على السلطة والمنصب اللذين أوكلا إليه، ووقف عوضا عن ذلك إلى جانب المشاركين" في محاولة الاستيلاء على السلطة.
وأخذ القاضي على هان أنه لم يعارض يون.
كجك-مجو/ب ح/ع ش
وقضى الحكم الابتدائي في كانون الثاني/يناير الفائت بحبس رئيس الحكومة السابق 23 عاما، لكنّ محكمة الاستئناف في سيول خفضت هذه العقوبة ثماني سنوات.
وكان الرئيس يون أعلن على نحو مفاجئ مساء 3 كانون الأول/ديسمبر 2024
فرْضَ الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
وحُكم عليه في منتصف شباط/فبراير الفائت بالسجن المؤبد، بعدما نجا من عقوبة الإعدام التي طلبها له الادعاء.
ولم يدم انقلابه سوى ست ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.
وأيّدت محكمة الاستئناف الخميس معظم الإدانات الصادرة بحق هان (76 عاما)، لكنها خففت عقوبته بعدما أخذت في الاعتبار "مسيرته كموظف حكومي لأكثر من خمسين عاما قبل إعلان الأحكام العرفية".
واعتبر القاضي أن "عناصر الملف لا تتيح كذلك إثبات تأدية المتهم دورا أكثر فاعلية في الانقلاب، كأن يكون قد تآمر سلفا أو تولى قيادة العملية بشكل ممنهج".
لكنه شدّد على أن هان، بتصرفه على هذا النحو، "تخلى عن المسؤوليات الجسيمة المترتبة على السلطة والمنصب اللذين أوكلا إليه، ووقف عوضا عن ذلك إلى جانب المشاركين" في محاولة الاستيلاء على السلطة.
وأخذ القاضي على هان أنه لم يعارض يون.
كجك-مجو/ب ح/ع ش
